غرفة صناعة التطوير العقارى

تم أنشائها بالقرار رقم 73 لسنة 2015 بإضافة غرفة لصناعة التطوير العقاري إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 101 السنة 1967 وتضم إلى اتحاد الصناعات.

كيان موحد لأول مرة في مصر يضم كافة المتعاملين في قطاع العقار المصري بحيث يكون داخل الغرفة شعبة لإدارة المشروعات العقارية والتسويق وشعبة للتقييم وشعبة للتمويل وصناديق الاستثمار بالإضافة إلى المطورين العقاريين بمختلف توجهاتهم سواء المطور العقاري السكنى أو التجاري أو الإداري أو الصناعي أو السياحى

أنشاء قاعدة بيانات حقيقية بالشركات العقارية داخل السوق العقارى المصرى تدبير المعلومات و البيانات المتعلقة بالمعارض و المؤتمرات المحلية و الدولية و نشرها على الأعضاء ,إعداد خطة سنوية للمعارض المحلية و الدولية تغطى كافة الشعب و التخصصات بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض و المؤتمرات لدعم الأعضاء , و المساهمة فى تطوير المفهوم العام عن صناعة المعارض و المؤتمرات من خلال لجنة المعارض .

تشكيل لجان متخصصة من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة لدراسة ومتابعة المشاكل التي قد تواجه المنشآت الأعضاء واقتراح الحلول المناسبة لها وكذلك إبداء الآراء والمقترحات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه الحلول بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة التعاون مع أجهزة التمثيل التجاري المصري في الخارج لدفع عجلة الصادرات المصرية في وجه المنافسة في الأسواق العالمية التعاون مع الغرف المماثلة في منطقة الشرق الأوسط والعالم وتبادل الخبرات والمعلومات والوفود الزائرة وبحث إمكانية الاستثمار المشترك بما يحقق تطوير وتنمية التطوير العقاري بأسلوب علمي يواكب المتغيرات الدولية ، وإقامة وحضور المؤتمرات والندوات العقارية التي تهم مجتمع الغرفة سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي المساهمة في تطوير الصناعة من خلال مجموعة من البرامج و الأنشطة التي تضعها و تنفذها بالتنسيق مع الشركات الأعضاء لجنة تطوير الصناعة و بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة . المساهمة في تطوير و حل مشاكل الصناعات المتوسطة و الصغيرة من خلال مجموعة من البرامج و الآليات و بالتنسيق مع العديد من الجهات بهذا الصدد كالصندوق الاجتماعي , البنوك , الجهات المانحة .... الخ

تدريب وتأهيل شركات التطوير العقارى المتوسطة والصغيرة من أجل تأديتها بشكل أفضل وفقا لوتيرة عمل أسرع، والسعى لحصول الشركات الكبرى العاملة فى مجال التطوير العقارى على أراض بمساحات أكبر وإدخال الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلتها لتنفيذ مشروعات جديدة تكون هى المسئولة عن تنفيذ المشروعات المساهمة في حل مشاكل الأعضاء خاصة المرتبطة بالجهات الحكومية كالجمارك و الضرائب . التواصل المستمر مع الأعضاء من خلال لجنة السياسات و التشريعات بالغرفة للوقوف علي القضايا التي تواجه الأعضاء و المشاركة في مراجعة السياسات الحالية وإبداء الرأي بشان السياسات الجديدة و إجراء البحوث من اجل الخروج بأفكار بشأن السياسات المؤثرة علي العقارات و ذلك بالتواصل مع لجنة الصناعة بمجلسي الشعب والشورى والجهات المختصة بوزارة الصناعة مثل هيئة العامة للمواصفات و الجودة , الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و مصلحة الجمارك

شعبة سكنى / إدارى

تشمل كل مايخص المبانى السكنية والاعمال التجارية والإدارية والاستثمار بها وتطويرها

 

شعبة السياحى

تشمل صناعة البناء والتشييد والتطوير وكل الاعمال التى تخص المجال السياحى

 

شعبة الصناعى

تشمل كل عمليات تطوير او انشاء او تجديد او استثمار صناعى او فى مناطق صناعية